این مقاله به تحلیل کمی و تاریخی آرای سه گروه اصلی سیاسی ایران یعنی اصلاح طلبان، اعتدالی گرایان و اصول گرایان در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری (از 1358 تا 1403) می پردازد و از داده های مستند وزارت کشور و پایگاه Iran Data Portal و IFES به کار گرفته شده است. ابتدا شاخص های هر گروه تعریف و افراد مستقل بر اساس مواضع عملی و نظری در گروه ها جایابی شده اند. سپس روندشناسی تغییرات آرای هر دسته از کل واجدین، تحول مشارکت و آرای باطله ارائه می شود. یافته های اصلی نشان می دهد: (الف) الگوی چرخش های هشت ساله میان سه طیف، گرچه از 1400 با اختلال جدی مواجه شده است. (ب) نرخ مشارکت از اوج 85 درصد در 1388 به 40 درصد در 1403 سقوط کرده که حاکی از افول مقبولیت نظام انتخاباتی است. (پ) آرای باطله به ویژه در 1400 به 6.2 درصد از کل واجدین رسید که بیشتر گویای سردرگمی رای دهندگان در فقدان گزینه های شفاف است تا اعتراض فعال. (ت) مهم ترین محرک تغییرات در سالهای اخیر نارضایتی های اقتصادی (تورم 60 درصدی و تحقق نیافتن وعده های برجام) بوده و رد صلاحیت ها اگرچه تاثیرگذار بوده اما در رتبه پایین تری قرار دارد. مقاله نتیجه می گیرد که بی اعتمادی مزمن و شرایط جنگی جدید (جنگ 12 روزه 1404 و جنگ رمضان 1404-1405) می تواند مشارکت را بر خلاف تصور اولیه، به دلیل احساس خطر ملی و بسیج هویتی، افزایش دهد. پژوهش حاضر با رویکردی روش شناختی عددی، ابزاری برای درک تحولات سیاسی-اجتماعی ایران فراهم می کند.

این مقاله به تحلیل روند بیست‌ساله تورم، دستمزد حداقل و قدرت خرید در ایران در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۵ می‌پردازد. با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و منابع بین‌المللی، نشان داده می‌شود که در این دوره، نرخ تورم سالانه به ۴۴.۲ درصد در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۴ رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به ۶۸.۱ درصد افزایش یافته است [۱][۴]. دستمزد حداقل پایه در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل، به حدود ۱۵۰ میلیون ریال در ماه رسیده است [۲][۵]. با این حال، افزایش قیمت مواد غذایی به طور متوسط ۱۱۰ درصد بوده و اقلامی مانند روغن‌های خوراکی تا ۲۰۷ درصد افزایش قیمت داشته‌اند [۷]. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عامل اصلی شکاف فزاینده بین تورم و دستمزد، چرخه معیوب «شوک ارزی ← تورم ← چاپ پول ← تورم بیشتر» است که با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و ضعف ساختاری نهادهای تعیین‌کننده دستمزد تشدید شده است [۸]. مقاله با مرور مبانی نظری تورم ساختاری و تحلیل تجربیات بیست‌ساله، به ارائه چارچوبی تحلیلی برای تبیین این پدیده می‌پردازد. در پایان، راهکارهایی در سه سطح سیاست‌های پولی، مالی و نهادی برای مهار تورم و بهبود قدرت خرید ارائه می‌شود.

حوادث روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴، به عنوان یکی از بحرانی‌ترین وقایع تاریخ معاصر ایران، صحنه رویارویی پیچیده نیروهای امنیتی با پدیده‌ای ترکیبی از نارضایتی اجتماعی و اغتشاش سازمان‌یافته مسلح بود. این مقاله، با هدف ارائه تحلیلی جامع و انتقادی، ابتدا روایت رسمی دستگاه حاکمه را به عنوان چارچوب پایه پذیرفته و سپس با واکاوی داده‌های منتشرشده، گزارش‌های رسانه‌ای و استدلال‌های منطقی، به ارزیابی اعتبار این روایت در مقایسه با روایت رقیب می‌پردازد. روش پژوهش، تحلیل محتوای اسناد رسمی، گزارش‌های خبری دست اول و تطبیق آن‌ها با قراین میدانی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که با وجود بروز شکاف اطلاعاتی اولیه، شفافیت در ارائه آمار تفکیک‌شده جانباختگان، توجیه‌پذیری منطقی تلفات در چهارچوب درگیری مسلحانه گسترده، و به ویژه فقدان مطلق مدارک مستقل از ادعای کشتار سازمان‌یافته، موجب ارجحیت قاطع روایت «مقابله با حمله تروریستی» بر روایت «سرکوب خونین اعتراضات» می‌گردد. عملکرد قاطع نیروهای عملیاتی و هوشیاری نسبی جامعه، به عنوان عوامل کلیدی مهار بحران شناسایی شده‌اند.

بررسی ترجمه دقیق یادداشت جدید ترامپ در خصوص فشار حداکثری بر ایران که در رسانه های مختلف بحث شده است و برداشت های درست یا غلطی از آن انجام شده است.

طی روزهای گذشته مطلبی در خصوص بدهی دولت ها منتشر شده که بعضا برای نشان دادن ناکارامدی دولت شهید رئیسی مطرح می شود. در صورتی که اگر بدهی به قیمت دلار روز محاسبه شود دولت شهید رئیسی پس از دولت اقای هاشمی بهترین عملکرد را دارا می باشد (اعداد بدهی میلیارد دلار است).